تخطط فيس بوك لتغيير اسمها قريبأ وذلك وفقًا لتقرير جديد إلى تغيير اسم علامتها التجارية، في خطوة كبير ونقلة هامة في تاريخ الشركة إن حدث الأمر في الفترة المقبلة.
يقول تقرير The Verge، إن الشركة تريد تغيير اسم علامتها التجارية للدلالة أكثر عما تقوم به من العمل على تقنيات الواقع والمحتوى التفاعلي على كافة منصاتها. ويشير التقرير لكون الاسم الجديد مجهول الهوية للآن بفضل التغطية الكبيرة من مارك زوكربيرغ حوله، حيث أن عدد من قادة الشركة الآخرين لا يعرفون أي معلومات حول الأمر.
لكن وفقًا للمصدر فإن الاسم أقرب لـ Horizon وهو اسم استخدمته الشركة كثيرًا في الفترة الأخيرة، كما كان جزءًا من عنوانها “Horizon Worlds” لمؤتمرها عام 2019 حول تقنيات وأجهزة الواقع وقتها.
ومن المرجح أن تقوم فيس بوك بتغيير اسمها الرئيس الذي يجمع كل خدماتها الآن، لكن مع الحفاظ على مسمى منصتها الرئيسية كما هو، ووضع الشركات الأخرى مثل واتساب وانستجرام وأوكولوس بجانب منصتها الزرقاء تحت مظلمة الاسم الجديد، ما يشبه إنشاء شركة جديدة تضم كافة الشركات الموجودة تحت اسمها.
ويعني هذا أن واتساب أو انستجرام على سبيل المثال لن تكون تابعة لفيس بوك كاسم فعلي، ولكنها ستكون تابعة للشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها، وستكون فيس بوك شركة شقيقة تحت مظلة الاسم الجديد.
وتبدو هذه الخطوة من فيس بوك مشابهة لما قامت به جوجل عام 2015، عندما قررت إطلاق ألفابت وجميع العلامات التجارية الأخرى تحت مظلتها بما فيها شركة جوجل السابقة، حتى تجعل من الأمر أكثر خصوصية بين شركاتها وتبقي علامة جوجل التجارية تابعة لمحرك بحثها والخدمات المصاحبة له، أو لتقول للعالم إنها لم تعد محرك للبحث فقط.
ومن ناحية اخرى بدأت شركة فيس بوك باختبار محفظتها الرقمية Novi لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وغواتيمالا، وهي المحفظة الرقمية التي نتجت عن إيقاف مشروع عملتها الرقمية ليبرا ومحفظتها كاليبرا بسبب ضغوطات حكومية وقانونية في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم.
وبالرغم من بدء مرحلة الاختبار في المحفظة الجديدة، إلا أن فيس بوك تتعرض لضغوطات قوية على المستوى القانوني في الولايات المتحدة لإيقافها وعدم الاستمرار بها.
وتهدف الشركة من خلال اختبار محفظتها الرقمية والحوالات المالية من خلالها إلى توفير وسيلة سهلة للمستخدمين لإرسال واستقبال الأموال حول العالم، لكن الحكومات والجهات القانونية ترى في هذه الخطوة وسيلة للعديد من الأشخاص لغسل الأموال وتناقلها بطرق غير شرعية، وهو ما تعارضه الشركة.
