يعود أصل الحكم القضائي بتغريم آبل إلى المفوضية الأوروبية ورئيس مكافحة الاحتكار Margrethe Vestager التي قالت في 2016 أن الحكومة الإيرلندية وشركة آبل أبرمتا اتفاقاً لتخفيض نسبة الضرائب لأفل من 1% على الإيرادات حيث اعتبرت الأمر برمته غير قانوني.
من جانبها ردت آبل على لسان مديرها التنفيذي بقانونية أعمالها في إيرلندا ولا صحة لما تم تداوله من المفوضية الأوربية وأنها تدفع الضرائب وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد، كما رفضت الحكومة الايرلندية قرار المفوضية وتم الاستئناف على الحكم الصادر حينها.
ليكون الرد اليوم من المحكمة العامة الأوروبية بنقض حكم هيئة مكافحة الاحتكار بعد 4 سنوات من صدوره واستمرار الصولات والجولات في قاعات المحاكم ليكون هذا الحكم بالمحصلة في صالح صانعة الآيفون والحكومة الايرلندية اللتان رحبتا بالقرار.
بينا بنَت المحكمة قرارها على عدم توفر أدلة كافية من المفوضية تدعم ادعائاتها حيث قالت ” إن المفوضية لم تنجح في إظهار متطلب قانوني أساسي يشير إلى تمييز آبل بأفضلية”.
في الجانب المقابل صرحت المفوضية بأنها تدرس حيثيات قرار المحكمة الأخير وما هي الخطوة القادمة التي ستتخذها، مع العلم أن الحكم يكون غير قابل للطعن بعد انتهاء فترة الاستئناف البالغة شهرين و عشرة أيام من موعد صدوره.
كما أن الآن
الآن أصبح هناك موقع رسمي لتقديم طلب تعويضك بمبلغ يصل إلى 25 دولار لكل مستخدم متضرر تنطبق عليه الشروط.
والشروط هي أن تكون قد امتلكت أحد هواتف iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus أو iPhone SE يعمل بنسخة نظام التشغيل iOS 10.2.1 أو أحدث قبل تاريخ 21 ديسمبر 2017.
كما تشمل هواتف آيفون 7 و 7 بلس التي تعمل بنسخة iOS 11.2 قبل تاريخ 21 ديسمبر 2017، ولايكفي أن تكون قد امتلكت أحد الهواتف المتضررة من سياسة آبل، بل يجب أن تكون بالفعل قد تم إبطاء هاتفك قصداً.
عبر الموقع تقوم بإدخال الرمز التسلسلي للهاتف سواء كان لديك الهاتف الآن أو تحتفظ بالرمز التسلسلي الموجود على العلبة أو في فاتورة الشراء.
مبلغ التعويض الإجمالي 500 مليون دولار سيتم تقسيمه بالتساوي على كل المتضررين المطالبين بتعويض، لذا سيكون تقريباً 25 دولار لكل مستخدم، وقد يكون أقل من ذلك لو زاد عدد المطالبين.
ويمكنك إزالة نفسك من بين المتضررين المستحقين للتعويض في حال أردت مقاضاة آبل والحصول على تعويض أكبر.
أمهلت آبل المستخدمين حتى 6 اكتوبر القادم لتقديم طلباتهم، وسيبدأ توزيع التعويضات من يوم 4 ديسمبر بعد الحصول على موافقة القاضي على التسوية وما لم تحصل أية استئنافات للقضية.
