تقدم حاليا شركة جوجل مجاناً خدمة إدراج منتجات المتاجر في Google Shopping ويعتبر ذلك تعديلاً كبيراً وهاماً في خدمة البحث عن المنتجات والتسوق الخاصة بجوجل، بحيث سمحت الآن لأي شركة إدراج وبيع منتجاتها عبر المنصة مجاناً.
عادة كانت جوجل تطلب دفع رسوم مالية للسماح لأصحاب المتاجر الإلكترونية بإدراج منتجاتهم في محرك البحث الخاص بها. لكنها الآن تخلت عن ذلك بحيث يمكن لصاحب أي متجر الكتروني إدراج المنتجات لتظهر في محرك بحث التسوق مجاناً.
وبالرغم من ذلك، مازالت جوجل تتقاضى رسوم مالية لوضع المنتجات في مكان بارز وأعلى الترتيب أو عرضها بطريقة ترويجية خاصة.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الإلكترونية لدى جوجل Bill Ready أن ما نشهده اليوم هو وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة ومتاجر التجزئة المستعدة لتخديم الزبائن، لكن لم تتح لهم الفرصة بعد للوصول للزبائن المستهدفين عبر الانترنت.
وبسبب العزل المنزلي حول العالم، سرّعت جوجل من إطلاق ميزتها. والآن ستتوفر هذه الإمكانية في الولايات المتحدة أولاً بداية من يوم 27 ابريل الجاري، وستتسع لاحقاً خلال الأشهر المقبلة لتدعم باقي دول العالم.
ويمكن للمستخدمين الجدد أصحاب المتاجر الإلكترونية التقدم بطلب إدراج متاجرهم ومنتجاتهم عبر مركز Google’s Merchant Center.
كما عقدت جوجل شراكة مع باي بال لتسريع عملية تكامل متاجر التجزئة مع منصتها للبحث عن المنتجات، بحيث يمكنهم ربط حساباتهم الحالية في باي بال لقبول عمليات الدفع الإلكتروني.
وتعمل جوجل أيضاً مع شركات أخرى متخصصة في منصات التسوق الإلكتروني مثل Shopify لضمان سهولة نقل الشركات التي تملك مواقع عليها لتعمل على خدمة تسوق جوجل أيضاً.
يوفر جوجل محرك بحث المنتجات منذ 20 عام، لكن بدءاً من عام 2012 أصبحت الشركة تطلب من المتاجر دفع رسوم مالية لها لإدراج منتجاتهم في محرك البحث كنوع من الإعلان والترويج لها، وهو ما دفع المتاجر للإبتعاد عنها والتوجه إلى متجر أمازون وإيباي.
علما بأن خدمة جوجل للتسوق أو جوجل شوبينغ (Google Shopping) هي خدمة من مقدمة من جوجل تم اختراعها من قبل كريغ نيفيل مانينغ والتي تتيح للمستخدمين البحث عن المنتجات على مواقع التسوق الإلكتروني ومقارنة الأسعار بين عدة بائعين.
وفي الأصل كانت الأسعار المدرجة في الخدمة مقدمة من قِبل التجار، وتم استثمارها من خلال إعلانات أدووردز مثل خدمات جوجل الأخرى. ومع ذلك، أعلنت شركة جوجل في 2012 أن الخدمة (التي تم تغيير اسمها على الفور إلى جوجل للتسوق) ستتحول في أواخر عام 2012 إلى نموذج مدفوع حيث يتعين على التجار والشركات الدفع لجوجل من أجل إدراج منتجاتهم ضمن الخدمة.
وفي يونيو 2017، تم فرض غرامة على جوجل للتسوق بمبلغ وقدره 2.4 مليار يورو من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي نتيجة إعطاء خدمات التسوق عبر الإنترنت الأولوية القصوى في الظهور في نتائج البحث.
